Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, a conclu un accord de plaider coupable avec la justice américaine, ce qui lui permet de retrouver la liberté après plusieurs années de détention au Royaume-Uni. Les détails de cet accord ont été révélés par des documents judiciaires publiés dans la nuit de lundi à mardi.
Assange était poursuivi par les autorités américaines pour avoir divulgué des centaines de milliers de documents confidentiels. Il doit comparaître devant un tribunal fédéral des îles Mariannes, un territoire américain du Pacifique, où il plaidera coupable de « complot pour obtenir et divulguer des informations relevant de la défense nationale ».
Après avoir quitté la prison de haute sécurité de Belmarsh près de Londres, où il était incarcéré depuis 2019, Assange a pris un avion privé à l’aéroport de Stansted. Selon WikiLeaks, il pourra bientôt retrouver sa femme, Stella Assange, et leurs enfants, grâce à une campagne mondiale de soutien. L’avion, après une escale à Bangkok, devrait atterrir aux îles Mariannes vers 21h locales (16h à Paris).
Assange devrait être condamné à 62 mois de prison, une peine déjà purgée en détention provisoire à Londres, ce qui lui permettrait de rentrer libre en Australie. Son épouse, Stella Assange, a exprimé une immense gratitude envers tous ceux qui ont contribué à sa libération, marquant ainsi la fin d’une saga de près de 14 ans.
Cette conclusion intervient alors que la justice britannique devait examiner un recours contre son extradition vers les États-Unis, approuvée en juin 2022. Assange, accusé de 18 chefs d’accusation pour avoir publié plus de 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, risquait jusqu’à 175 ans de prison.
Assange avait été arrêté par la police britannique en avril 2019 après avoir passé sept ans à l’ambassade d’Équateur à Londres pour éviter son extradition vers la Suède dans une enquête pour viol, classée sans suite la même année. Depuis, de nombreux appels ont été lancés pour que le président américain abandonne les charges contre lui. En février, l’Australie a officiellement demandé la clémence, une requête que Joe Biden a déclaré examiner, suscitant de grands espoirs parmi ses soutiens.